یک شاخص مهم اقتصادی از محدوده خنثی و رکودی خارج شد/ «شامخ» روی قله ۹ ماهه ایستاد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۴۱۹۹
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسبوکارها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آنها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
بر اساس این گزارش؛ آخرین نظرسنجی گردآوری شده توسط اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن‌ماه مقدار 55.05 محاسبه شده است و پس از سه ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای اولین بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار 9 ماهه اخیر از خردادماه ثبت شده است. بااین‌حال، با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، تداوم این بهبود در اسفندماه در میان کسبوکارها ضعیف شده است، به‌طوری‌که شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بهمن‌ماه در میان مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده است.
همچنین شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (57.06) ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت کرده‌است. به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان به خصوص در برخی از فعالیت‌ها، شاخص در بهمن‌ماه بهبود داشته است.
در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (58.18) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53 دوره ثبت کرده‌است.
نکته قابل توجه اینکه در بهمن‌ماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (68.80) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و هم‌زمان شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (49.78) در مقایسه با ماه قبل کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49.36) نیز برای هشتمین ماه متوالی با کاهش روبرو بوده است.
بررسی روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمن، بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخشی قابل توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است؛ به عبارت دیگر، به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با ماه دی، افزایش می‌یابد. البته با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن 1402 نسبت به ماه دی‌ماه بهبود نسبی داشته است.
با وجود این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تأمین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی از شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته است و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفندماه در میان کسبوکارها تضعیف شده است.
از سوی دیگر؛ شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن‌ماه (58.18) بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53 دوره ثبت کرده‌است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسبوکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبرو بوده‌اند در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (49.27) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روند افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید از یک سو و تورم و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی از سوی دیگر، کاهش سطح استخدام نیروی کار را هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نیروی کار به همراه داشته است.
گزارش مذکور تاکید دارد: مطابق روال هرسال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص میزان سفارشات مشتریان در بهمن (61.25) بیشترین مقدار نه ماه اخیر از خرداد را به ثبت رسانده است که این افزایش تقاضا، افزایش میزان تولید بخش صنعت (57.07) را به دنبال داشته به‌طوری‌که تولید هم بیشترین مقدار 9 ماهه از خردادماه را ثبت کرده‌است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (50.48) اگرچه بعد از دو ماه کاهش متوالی نسبت به ماه قبل بهتر شده اما در اکثر فعالیت‌ها کاهشی یا در محدوده مقدار 50 قرار دارد. این درحالیست که علی‌رغم بهبود تقاضا در بهمن‌ماه، میزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به نظر می‌رسد باتوجه به افزایش نرخ ارز، امکان تأمین مواد اولیه برای برخی از شرکت‌ها دشوار باشد و همچنین تقاضای ضعیف طی چند ماه متوالی، کاهش تولید را نیز به دنبال داشته، شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های تولید از میزان نیروی کار خود کاسته‌اند و از طرفی تورم و مشکلات معیشتی باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است.
فعالان اقتصادی از چه مشکلاتی گلایه دارند؟مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به گونه ای است که:
- به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و در نتیجه با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان امکان کار و ادامه تولید برای برخی وجود ندارد، از سوی دیگر نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید، برخی از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده‌است و از طرفی نیروی کار هم به عدم تناسب دستمزدها و هزینه‌ها تمایلی به ماندن ندارند.
- افزایش نرخ ارز در بالا رفتن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده‌است و در بسیاری از موارد به دلیل افزایش نرخ ارز، خریدوفروش مواد اولیه انجام نمی‌شود.
- با توجه به افزایش نرخ ارز، برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند شرایط در اسفند و فروردین به‌سمت بدتر شدن و عمیق‌تر شدن رکود می‌رود.
- با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت دارند که متاسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود.
- قطعی گاز، برخی از صنایع را تعطیل کرده و برخی دیگر ناچار به استفاده از سوخت‌های دیگری شده‌اند. (صنایع کانی غیرفلزی صنایع فلزی)
با افزایش میزان رفع تعهد ارزی، مشکلات شرکت‌هایی که صادرات دارند بیشتر از قبل خواهد شد که در نهایت باعث کاهش میزان صادرات می‌شود. (نفت، گاز و پالایشگاهی).
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری شامخ اقتصاد تولید مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری نسبت به ماه قبل فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز میزان استخدام بیشترین مقدار نیروی انسانی ثبت کرده نشان می دهد بهمن ماه مواد اولیه شاخص میزان فعالیت ها پایان سال نیروی کار کل اقتصاد کسب وکار هزینه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۴۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعات پروژه جدید بهمن دیزل
اکنون قالب حمل و نقل تجاری نسبتا سبک با وانت‌های شهری که حداکثر توانایی حمل کمتر از 900 کیلو را دارند، انجام می‌شود. در مرتبه بعدی کامیونت های 6 تن و 8 تن و کامیون‌های فورس F210 (بهمن دیزل) با توانایی حمل حدود 10 تن هستند که نیازهای این حوزه را برطرف می‌کنند. در فاصله وانت‌های 1.8 تنی با بارهایی در محدوده 4 تن تمهیدی اندیشیده نشده که خلا موجود، خسارات هنگفتی به منابع محیط زیست، سوخت کشور وارد می‌کند چرا که در شرایط فعلی مصرف کننده ناچار است کامیون‌های بازه‌ی 10 تن را ناقص بارگیری کند. به همین دلایل می‌توان ورود بخش خصوصی به تولید کامیونتی 3.8 تنی را هوشمندانه و متناسب با نیاز بازار دانست. مدیران بهمن دیزل با ورود به این قسمت از بازار، قدرت‌نمایی خوبی خواهند داشت و تا سالیان سال یکه تاز این حوزه خواهند بود.
دلایل زیادی برای استقبال بازار این محصول وجود دارد که مهمترین آن فرسودگی در این رده باربری است. محصولاتی که به عنوان وانت شناخته می‌شوند، اغلب از نظر شاخص‌های فناورانه عقب افتاده هستند و ایمنی بسیار پایینی نسبت به سلامت راننده و حفظ بار دارند. لذا تولید محصولی در این رده با ایمنی بالا و تکنولوژی روز، می‌تواند تحول خوبی در حوزه تجاری ایران باشد.
کشورهای توسعه یافته نیز با تمرکز بر تولید کامیونت‌های 3.5 تا 4 تن تلاش کردند حمل و نقل بارهای کم حجم و سبک را مقرون به صرفه کنند. به واقع در کشورهای پیشرفته، خودروهای پرمصرفی مانند وانت‌های کنونی کشور ما اجازه تردد ندارند و برای شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری تردد این خودروها غیراقتصادی است.
شرکت بهمن دیزل با تمرکز بر خلا بازار حمل و نقل ایران نقش قابل توجهی در حفظ منابع سوختی، بهینه کردن اقتصاد حمل و نقل باری شرکت‌های تولید و رانندگان و همینطور حفاظت از محیط زیست برداشته است؛ محاسبات دقیق کارشناسان گواهی می‌دهد که خلاهای موجود در باربری ایران و همینطور عقب افتادگی فناورانه خسارات زیادی به اقتصاد، سلامت و محیط‌زیست وارد می‌کند و ورود بخش خصوصی برای جبران این خلاها می‌تواند در کاهش این زیان موثر باشد.
در خصوص کامیونت 3.8 تن و با توجه به اهتمام بهمن دیزل در به به‌کارگیری فناوری‌های روز می‌توان انتظار داشت این خودروی تجاری نیز از فناوری هشدار دهنده حرکت بین خطوط LDWS و ESC و هشدار برخورد از جلو FCWS و ترمز اضطراری هوشمند AEBS و... بهره ببرند.
همچنین اگر اطلاعات این پروژه دقیق باشد، رانندگان و خریداران این کامیون 3.8 تنی می‌توانند امیدوار باشند این محصول نیز همچون F210 از تهویه و امکانات رفاهی مولتی مدیا برای راننده بهره ببرد.
طبق شنیده‌ها، بهمن دیزل تا نیمه اول سال 1403 محصول 3.8 تنی خود را معرفی خواهد کرد و این محصول عضو دیگری از خانواده فورس خواهد بود. این شرکت سال قبل کامیون 12 تن با نام F210 را تولید کرد که از نظر فناوری، ایمنی و امکانات رفاهی تحولی در این رده باری بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»